أوهمهم بأنه إطار بمصالح رئاسة الجمهورية النصّاب كان يستعمل بطاقة مهنية مزوّرة باسم مصالح الوزارة الأولى التمس، أمس، ممثل نيابة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا ضد المدعو ب «ج.ع» 31 سنة، المنحدر من حي الحراش بالعاصمة، وهو شاب مسبوق قضائيا، لتورطه في قضية تعلقت بانتحال هوية الغير مع النصب والاحتيال طالت عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات، بانتحاله لصفة ضابط سامي بالجيش وإطار برئاسة الجمهورية. وجاءت عملية توقيف «المقدّم المزيّف» حسب مصادر النهار، إثر استغلال معلومات وردت إلى الكتيبة، مفادها أن المعني يتردد على عدد من مؤسسات الدولة مقدما نفسه على أنه ضابط سامٍ في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية، مع حيازته لبطاقة مهنية مزورة لتدعيم ادّعاءاته، أين تم وضع خطة محكمة بعد تحديد هويته ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزورة لمصالح الوزارة الأولى كان يستعملها لدخول مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة. كما أسفرت عملية تفتيش مسكنه الكائن ببلدية باب الزوار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على مساكن ومناصب شغل. الأمر الذي مكنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخططات الكتلة لقطع أراضي وهمية، كما تم حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. المتورط في القضية وخلال مجريات التحقيق، اعترف بأنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامٍ في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، الأمر الذي مكنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص، من بينهم إطارات في الدولة. كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزورة مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة من دون عناء، بل كان يتلقى كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات من دون أن يكتشف أمره، هذا وقد أودع 8 أشخاص شكاوى ضد المعني على خلفية تعرضهم إلى النصب والاحتيال من طرفه. المتهم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في الحراش لارتكابه جنحة انتحال صفة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وحيازة أختام صحيحة بغير وجه حق.