تم أمس ، تعيين السيد كحال نور الدين رئيس مجلس إدارة الديوان المهني للحبوب في منصب مدير عام للديوان ، خلفا لمحمد قاسم الذي تمت إدانته من طرف محكمة الجنح بالعفرون بالبليدة قبل يومين بعامين حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج . أكدت مصادر موثوقة ل"النهار" ، أن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى كان يترقب فصل العدالة في القضية التي توبع فيها 32 إطار من الديوان المهني للحبوب يتصدرهم المدير العام بتهم إبرام صفقات بالتراضي مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية لإصدار قرار تعيين مدير جديد للديوان . و يعد المدير الجديد من ابرز إطارات القطاع حاصل على شهادة مهندس فلاحي حيث كان يشغل منصب مديرا مركزيا بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية قبل تحويله الى رئاسة مجلس إدارة الديوان المهني للحبوب الذي شهد أكبر فضيحة عالجتها العدالة قبل أسابيع ،و يواجه تحديات أهمها إعادة تنظيم عمل الديوان و تشديد الرقابة خاصة على الصفقات و تسوية ملفات ما لايقل عن 50اطارا تم تسريحهم بناء على تعليمة كان قد أصدرها محمد قاسم بتاريخ 23 افريل 2007 تنص على طرد كل موظف في الديوان كان محل متابعة قضائية دون انتظار حكم المحكمة ،و استفاد هؤلاء من البراءة و انتفاء وجه الدعوى و رفض قاسم إعادة إدماجهم رغم تأكيدات الوزير بن عيسى في تصريحات سابقة ل"النهار" ادماج كل متهم تمت تبرئته. و كانت "النهار" قد انفردت بالكشف عن اولى خيوط هذه الفضيحة التي هزت الديوان خلال عهدة سعيد بركات الذي كان وزيرا للفلاحة بناء على وثائق أسفرت عن فتح تحقيقات و متابعة إطارات الديوان قضائيا .