أكد الوزيرالأول، أحمد أويحيى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ لجوء الدّولة إلى عمليات إدماج الشركات التي تعاني من عجز مالي. يهدف إلى دعم وإعادة بعث نشاطها ورسم “استراتيجية واضحة المعالم” لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية. وردّ أويحيى في رسالة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وخلال جلسة عامّة بمجلس الأمة. حول أسباب تحويل مقرالمديرية العامة لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة بعد قرار دمجها. قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بأنّ لجوء الدولة إلى عمليات الإدماج يعد إجراء متداولا سبق العمل به. في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية، ورسم استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية”. وأوضح أويحيى أنّ “شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي التي أنشأت في 2013 عرفت عملية إعادة هيكلة. في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسّسات الإقتصادية العمومية والتي مست حافظة شركة تسيير مساهمات الدولة +إنجاب+. ترتّب عنها دمج أربعة مؤسّسات تتمثل في شركة البناء للجنوب والجنوب الكبير بورقلة، مؤسسة البناء بالجنوب ببسكرة. شركة البناء للجنوب الكبيربتمنراست وشركة البناء للجنوب الشرقي، وتم في سنة 2014 إنشاء مؤسسة البناء للجنوب الشرقي التي اتخذت ورقلة مقرا لها. وذلك بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة المنعقد في دورته ال 141”. وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء “بات ضروريا في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى شركة البناء للجنوب الشرقي إيليزي. ما أدّى إلى عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها. حيث سمح ذات الإجراء بتقليص هذا العجز وجمع كلّ قدرات الإنجاز على مستوى الشّركة الجديدة. التي دمجت الشركات الأربع المتواجدة في ولايات إيليزي، ورقلة، بسكرة وتمنراست”.