قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إنّ فتح أكبر عدد من الشواطئ الممنوعة للسباحة وضمان سلامة وسكينة المصطافين أولوية لوزارته. وذكر الوزير ان خلص اجتماع اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف، نهاية الأسبوع الفارط. والّذي ترأّسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون. ستنصّب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة من طرف المصانع، تطبيقا للتّعليمات المسداة خلال آخر اجتماع مع اطارات الوزارة. حيث سترفع هذه اللّجنة تقارير ستسمح لمصالح الوزارة اتّخاذ الاجراءات الردعية اللّازمة ضد الملوثين. ستركّز اللجنة الوطنية في عملها على المتابعة الميدانية للوقوف على النقائص الواجب تداركها. حيث أسفرت الزيارات الّتي أجريت مؤخّرا بتحديد أسباب غلق بعض الشواطئ وسمحت بإعادة فتح 21 شاطئ لهذا الموسم. وستواصل العمل بهدف بلوغ مجموع 500 شاطئ مسموح للسباحة لصائفة 2019. تقرّر إيفاد 100 من الإطارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية خلال الأسبوع المقبل إلى المدن الساحلية. للوقوف على مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية. سيما تكثيف المرافقة لأجهزة الأمن قصد تامين الشواطئ وتهيئتها من طرف الجماعات المحليّة بما يسمح بتقديم أحسن الظروف للمصطاف.