المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية

صادق نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.
للإشارة مشروع هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة188من الدستور وفقا لتعديله الجديد سنة2016الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
والذي ينص على إمكانية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وهذا عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام القضاء، أنّ الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.