كشف وزير العدل، الطيب لوح، عن تعيين 1541 قاضيا لمراقبة العملية الانتخابية، موزعين عبر بلديات الوطن. وفي انطلاق أشغال اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد أنه سيتم تعيين 288 قاضي أصلي ومستخلف. وتكمن مهمة القضاة الاصليين والمستخلفين، حسب الوزير، في معاينة وتمييز العملية الانتخابية، بالإضافة لنائب الرئيس ومساعدين من بينهم الوالي. وتتولى المحاكم، الفصل في طعون القرارات الصادرة، خلال 72 ساعة الموالية للاقتراع. أما عن العملية الانتخابية، خارج الوطن، فقد تم تعيين 6 قضاة اصليين ومستخلفين، لمتابعة العملية، عبر الدبلوماسيات والقنصليات. وفي ذات السياق، توعد الوزير، بالمتابعة الجزائية والقضائية، لكل من تم التبليغ عنهم، في حال محاولة المساس بنزاهة الانتخابات.