أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تم التوصل إلى حل أغلب الخلافات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية. بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية. وفي رده على سؤال للنائب أحمد صليعة “كتلة الأحرار” خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية. مضيفا أن معظم هذه الصراعات هي عبارة عن خلافات بين أعضاء المجالس فيما يخص تعيين النواب و رؤساء اللجان. وبفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية تم الوصول الى حل أغلب هذه الخلافات بين الأعضاء. وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مبرزا أن هذه الوضعية لم تؤثر على السير العادي لشؤون هذه المجالس. مؤكدا أن عدد الولايات التي سجل فيها انسداد لا يتعدى 19 مجلسا، لم يصل فيها أعضاء مجالسها إلى الإتفاق والانسجام. مشيرا إلى أن السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام قانون البلدية المتعلق بسلطة حلول الوالي. من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها واستمرارية استفادة المواطن من خدمات كافة المرافق. مشيرا الى أن هذا الرقم مرشح للانخفاض مع الجهود التي تبذلها السلطات المحلية من أجل عودة السير الحسن لهذه المجالس. وأكد الوزير أن الهدف الأسمى من العمل الحزبي وممارسة السياسة هو الوصول إالى السلطة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية. معتبرا أن الخلافات السياسية بين المنتخبين ما هي الا ظاهرة طبيعية للنظام الديمقراطي، لكن أن تصل هذه الخلافات الى الحسابات الشخصية. وأنانيات بعض المنتخبين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة فهذا غير مقبول من الناحية السياسية والأخلاقية.