كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية، أن قرار الخصم من أجور شهر أفريل الجاري للأساتذة والمعلمين المشاركين في الإضراب الأخير في قطاع التربية، خلال ال24 من شهر فيفري الماضي، أمر فصل فيها ولا يمكن التراجع عنه ، معتبرة أن هذا الإجراء قانوني وهو نتيجة حتمية، حيث أنه على الأساتذة تحمل مسؤولية قراراتهم. وقال المكلف بالإعلام للنقابة الوطنية للكناباست مسعود بوديبة في اتصال مع ''النهار''، أمس، أن النقابة ضد الإجراء غير القانوني لوزارة التربية الوطنية التي تجاوزها المنشور الوزاري المشترك الذي ينظم عمليات الخصم في حالات الإضراب ويحدد مدة الخصم من الأجور بثلاثة أيام، قائلا ''نحن كنقابة لن نسكت عن هذه التجاوزات، ونطالب بإعادة الاعتبار للقوانين وإن اقتضى الأمر الدخول في حركة احتجاجية". وفي سياق متصل، قال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، إن الإجراءات الردعية والاستفزازية التي تتخذها الوزارة من شأنها أن تأخذ منعرجا خطيرا، مطالبا بإلغاء تعليمة 184 التي تقضي بعدم اتصال النقابات مع ممثليهم في المؤسسات التربوية وبفتح باب الحوار واستدراك نظام التعويضات بمنحة استدراكية. في الوقت الذي أوضح المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للكناباست مسعود بوديبة، في اتصال مع "النهار"، أمس، أن النقابة من المرتقب أن تعقد مجلسا وطنيا لتقرير تاريخ الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن البيانات الاحتجاجية لا تزال تصل إلى النقابة تطالب من خلالها بشن إضراب لوضع حد لتجاوزات الوزارة الوصية التي تحاول في كل مرة كسر أرضية مطالب الأسرة التربوية. وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن المجلس سيقرر قريبا الشروع في إضراب وطني لمدة أسبوع في حال عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن قرار الخصم من أجور الأساتذة وتعويضه بمنحة إضافية جديدة. قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عدم إجراء اختبارات الفصل الثاني للأقسام النهائية المتأخرة، كما سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية نتيجة الإجحاف في تطبيق إجراءات الخصم. وكشف بيان المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لغليزان تحصلت "النهار" على نسخة منه، أمس، أن الأساتذة سينظمون وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل احتجاجا على عملية الخصم من أجور الأساتذة التي باشرنها الوصاية، كما سيتم جمع التوقيعات من أجل مباشرة رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية، بالإضافة إلى مقاطعة كل الاتصالات مع مديرية التربية الولائية.
