قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة “حمس”، إن الجزائر خرجت من شرعية الدستور، بعدما لم يحدد المجلس الدستوري المرشحين للإنتخابات. وأضاف مقري في مداخلة تلفزيونية عبر الجزيرة “بعدما اتضح بأنه لن تُجرى انتخابات يوم18أفريل، خرجت الجزائر كلية على الإطار الدستوري”. وأنه لا بد من العودة إلى الإطار الدستوري والشرعي مجددا، وذلك من خلال انتقال ديمقراطي سلس تكون فيه إصلاحات حقيقية. وقال مقري بأنه على رئيس الجمهورية ومن حوله، أن يدرك بأنه قد فات الأوان على الإجراءات التي يتحدّثون عنها. وأكد مقري بأن التاريخ أثبت بأن السلطة عِند تأخرها في الإستجابة لمطالب الشعب، فإن سقف مطالب الحراك والمسيرات سيرتفع. وأشار مقري إلى أنه لا بد من الحرص على عدم توجه هذا الحراك إلى وجهتين خطيرتين، أولها الخروج من السلمية والإنحراف للفوضى والعنف، والمحافظة على هذه الصورة التي يتناقلها العالم بأسره عن الحراك الجزائري السلمي، الذي أصبح يضرب به المثل. شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور وعلى السلطة الاستجابة سريعا له..#الحراك_الشعبي #الجزائر Publiée par عبد الرزاق مقري Abderrazak Makri sur Samedi 23 mars 2019