ڨايد صالح : حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور

أكد اليوم الفريق ڨايد صالح أن حل الأزمة حل الأزمة لايمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وأن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.
مشيرا أن الاجتماعات المشبوهة التي لا تتماشى مع الشرعية الدستورية غير مقبولة، والجيش الوطني الشعبي خطا أحمر.
وأضاف رئيس أركان الجيش أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
وهذا بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
كما أكد ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.
وللإشارة فقد ترأس اليوم السبت الفريق، أحمد قايد صالح اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش.