أُحيل أمس الثلاثاء، ملف الوزير الأسبق شكيب خليل، على المحكمة العليا. وحسب بيان للمحكمة العليا اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أنه تم احالة ملفين خاصين بشكيب خليل ومن معه ، وذلك بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون. وأضاف البيان، أن الأفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام لصفقتين لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. وعليه تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.