عيّن عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة إقالة مدير عام الخدمات الجامعية ساعات بعد إيداعه حبس الحراش بتهمة الفساد أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، حركة في سلك القضاء وقطاع الخدمات الجامعية، مست مناصب عليا في سلك العدالة. وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت الحركة إنهاء مهام الرئيس الأول للمحكمة العليا واستخلافه بالقاضي عبد الرشيد طبي. وقد شغل القاضي عبد الرشيد طبي في وقت سابق منصبا في المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تعيينه من طرف رئيس المجلس الأسبق العربي ولد خليفة في جويلية 2013، مديرا لديوانه. كما شملت الحركة في سلك العدالة منصبي النائب العام لدى المحكمة العليا ورئيس مجلس قضاء العاصمة، حيث جرى تعيين عبد الرحيم مجيد في المنصب الأول وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة. وشغل الرئيس الجديد لمجلس قضاء العاصمة منصب قاضي تحقيق بمحكمة الحراش منذ سنة 2002، ثم رئيسا لمحكمة بئر مراد رايس في 2012، قبل أن تتم ترقيته ليشغل منصب رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج. كما شملت المراسيم الرئاسية التي وقعها رئيس الدولة أيضا، مناصب المفتش العام بوزارة العدل ومديريتي الشؤون القانونية والقضائية والموارد البشرية بالوزارة. إلى جانب رئاسة مجلس قضاء تيبازة، فقد تقرر تعيين عبد المجيد بيطام مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بالوزارة. وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بنفس الوزارة، فيما تم إنهاء مهام رئيسة مجلس قضاء تيبازة. وفي قطاع الخدمات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي، فقد أنهى بن صالح، أمس، مهام المدير العام لديوان الخدمات الجامعية فاروق بوكليخة. الذي أودع الحبس، أمس، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مع رجل الأعمال محي الدين طحكوت، ليخلفه على رأس الديوان بشير دراوس.