باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية لجمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما على الحصانة البرلمانية طواعية. وتم تحويل ملف وزير التضامن الوطني والاسرة سابقا الى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الاجرءات المناسبة حسب بيان للمحكمة العليا. كما شملت المتابقة القضائية مجموعة من المتهمين بتهم تتعلق بتبديد المال العام، أبرام صفقة مخالفة للتشريع و التنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة و التزوير في محررات قضائية.