أعلن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، تمسكه بالدعوة للحوار الوطني الجامع. وعبر عن ارتياحه إلى استجابة السّلطة لعددٍ من المطالب، وأَنَّ ما تقوم بهِ أغلب الأطراف يُعتبَر خُطوة ايجابية نحو انفراج الأزمة السياسية، لاسيما توفير الشروط الموضوعية والقانونية التي تسمح بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة عبر تعديل قانون الانتخابات، وإحداث اللجنة الوطنية للانتخابات والتي يجب أن تعطى لها صفة السلطة العمومية. وأشار بمنتدى الحوار الوطني، أن الجزائرَ اليومَ تقف أمام تحديات كبرى، تفرض تحمُّل مسؤوليات تاريخية. وجدِّد تَمَسُّكَ حركته بأهمية متانة الجبهة الداخليةِ ، عبر الحوار والتوافقات. وأكد ضرورة إبعاد البلاد عن كل المناورات السياسية وحماية النسيج الاجتماعي، من محاولة الزَّجِّ بعناصر الهوية في تجاذبات سياسوية بعيدةٍ عن مضامين الحراك الشعبي. وأضاف ” نتطَلَّع أن تكون الحملة التي تُقيمها العدالة على الفساد مقدمة لتطهير البيئة السياسية القادمة من الضغوطات التي مارسها المال الفاسد على المؤسسة الرسمية للدولة والتي يجب ألا تتكرر، حمايةً للديمقراطية ولسيادة الشعب”. وألح بن قرينة على أولوية استرجاع الأموال المنهوبة بكافة الوسائل المتاحة، مشددا على ضرورة المحافظة على المؤسسات التي أصحابها في حالة متابعة قضائية، كإجراء احترازي وإبقائها قائمة كي نحافظ على مناصب الشغل كمكتسب وطني.