تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مؤخرا ، من تفكيك شبكة متكونة من عشرة متهمين يقودهم عون تجاري بشركة ''فورد'' اختصت في النصب والإحتيال على العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى الناشطة في السوق الجزائرية، وعلى رأسهم شركة ''سوني'' للأجهزة الكهرومنزلية التي كانت من أكبر الضحايا وهذا بتسجيلها لخسائر مادية قدرت بأزيد من 400 مليون سنتيم، و هي العصابة التي توصلت إلى استخراج أكثر من 35 جهاز تلفزيون من نوع ''آل سي دي'' و''بلازما'' بموجب وصولات طلب وفواتير مزورة وكذا صكوك مزيفة تم استنساخها عن طريق أجهزة الإعلام الآلي ومن ثم تداولها في السوق السوداء بمبالغ زهيدة، بعد أن تم إخفاؤها في مخزن بسعيد حمدين.وقد توصل المحققون إلى أن الممثل التجاري الذي يعد المتهم الرئيسي في قضية الحال هو العقل المدبر والمسير الفعلي للعصابة كونه كان وراء عمليات الإستنساخ والتزوير، وهو من كان يقدم نفسه الشركات للإيقاع بها. وعلى ضوء هذا، كشفت مصادر قضائية ل''النهار''، أن التحريات الأمنية أفضت إلى توقيف المتهم بعد عمليات مراقبة، أين ضبط بحوزته بطاقات تعريف مزيفة كان يستعملها للنصب على ضحاياه من بينها بطاقة تعريف خاصة بابن الوزير الأول أحمد أويحيى والأخرى تخص ابن زرهوني وهي البطاقات التي قام بوضع صورته عليها وكان يستظهرها لإيهام ضحاياه.بالموازاة، أسرت المراجع التي أوردتنا الخبر أن التحريات والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر تلك البطاقات، لاسيما وأن كل المعلومات المدونة عليها صحيحة ومتطابقة وكذا الكيفية التي وصلت بها إلى الممثل التجاري الذي ينحدر من سعيد حمدين، مشيرة إلى أن القضية خطيرة متحفظة عن الكثير من التفاصيل.وعليه، قالت ذات المصادر إن المتهمين العشرة من بينهم ممثل شركة ''فورد'' وكذا ناقل بضائع إلى جانب صاحب مخزن بسعيد حمدين تم تقديمهم يوم الأحد المنصرم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت، في حين أمر بوضع البقية تحت الرقابة القضائية، وهذا بعد أن وجه لهم جرم تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتقليد الأختام، فضلا عن جرم انتحال هوية الغير وإخفاء أشياء مسروقة وهم المتهمون الذين تم إحالتهم على قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بذات الهيئة القضائية، والذي يعكف بدوره على البحث والتحري في فصول القضية بدعوى الكشف عن معطيات جديدة. مشيرة إلى أن التحريات التي قادتها مصالح الأمن مكنت من إحباط عدة عمليات كانت ستطول مؤسسة ''سامسونغ'' والعديد من الشركات.