من المنتظر أن تنطلق الدورة الجنائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 7 نوفمبر القادم، بإدراج 174 قضية إرهابية من مجموع 289 قضية، غالبيتها متعلقة بالإختطافات التي نفذتها الجماعات الإرهابية المسلحة في الآونة الأخيرة وإدراج ما يقارب 400 إرهابي في حالة فرار مهم من قضي عليه ومنهم من لازال ينشط، لتمتد هذه الدورة إلى غاية تاريخ 30 جانفي 2011. حيث طغت على هذه الدورة قضايا الإختطافات بأكثر من 15 قضية التي نفذتها الجماعات الإرهابية المسلحة في الآونة الأخيرة مقابل الحصول على فدية، كما تم إدراج اسم امرأتين متهمتين في قضايا الإرهاب ووجهت لهما تهمة عدم الإبلاغ، الأولى تم معالجتها بمحكمة برج منايل والثانية بمحكمة دلس، هذه الأخيرة التي تورطت في القضية رفقة الإرهابي ''عبد المالك دروكدال'' المكنى ''مصعب عبد الودود'' أمير التنظيم الإرهابي المسلح رفقة 15 عنصرا آخر، من بينهم مختلف أمراء السرايا والكتائب، كما تم إدراج قضية 13 طفلا قاصرا حاول أمير سرية الثنية ''قوري عبد المالك'' المكنى ''خالد أبو سليمان'' تجنيدهم في صفوفه سنة 2008، بعد أن تم الطعن في القضية بالمحكمة العليا وعودة الملف ثانية، إضافة إلى معالجة قضية التفجير الإنتحاري الذي استهدف الحاجز الأمني المشترك بتاڤدمت ببلدية دلس سنة 2008، وقضية مؤسسة إنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية أقريقات بعنابة، التي تورط فيها مدير المصنع رفقة إطارات وابنته التي كانت في حالة فرار، الذين وجهت لهم تهم المتاجرة بمواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بغرض توجيهها للجماعات الإرهابية المسلحة، وكذا قضية مبرمجة ليوم 23 جانفي، متهم فيها 26 إرهابيا في حالة فرار و12 موقوفا وجهت لهم جناية إنشاء جماعة إرهابية تعمل على بعث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وتعريض حياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية الخطف ومحاولة الخطف لطلب الفدية وجناية الحريق العمدي ووضع ألغام في طريق عمومي، إدراج أسماء لأكثر من 400 إرهابي من بينهم أمراء بارزون لعدة سرايا وكتائب وقياديي التنظيم الإرهابي، منهم من قضي عليه وآخرون لازالوا ينشطون، حيث ستستمر هذه الدورة إلى غاية تاريخ 30 جانفي من سنة2011.