صرح مساء اليوم الأربعاء وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي امام مجلس النواب أن عهد الإدارة قد إنتهىفي تنظيم الإنتخابات. وفي رده على اسئلة النواب ان محتوى مشروع القانون العضوي للإنتخابات يعطي إستقلالية للهيئة المستقلة للإنتخابات. واضاف زغماتي أن ايداع ملف الترشح لدى سلطة تنظيم الانتخابات وهي التي تفصل فيه من حيث الشكل لمضمون بموجب قرار قابل للطعن. وأن الإعلان عن النتائج الاولية يكون من السلطة عوض ان يكون من وزير الداخلية كما كان في السابق في حال الومصادقة على القانون. اما فيما يخص الإعلان النهائي عن النتائج يكون من المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون. وفي سؤال حول إخضاع الاعوان للمنع من السفر لمدة تصل إلى 6 سنوات غير ممكن لان حرية التنقل مضمون دستوريا. ولا يمكن لاي كان ان يقيد حق المواطن من التنقل داخل أوخارج الوطن إلا بقرار قضائي . ورد زغماتي حول مكانة المرأة من تشكيلة هذه السلطة من الناحية القانونية لا يوجد أي مانع يحول دون تمثيل الشباب والمراة. بينما صرح الوزير فيما يخص ضبط المكاتب المتنقلة وتوزيعها التي لا طالما كان الجدل حولها أن السلطة المستقلة هي من يحدد. واضاف زغماتي ان عملية تحديد تشكيلة المنذوبيات البلدية يكون من رئيس السلطة والقانون لم يحدد عدد هذه المنذوبيات وحتي المساعدين القضائيين. بينما عملية تحديد تشكيلة المنذوبيات البلدية يكون من رئيس السلطة، والقانون لم يحدد عدد هذه المنذوبيات ولاحتي المساعدين القضائيين. وفي ذات السياق أشار الوزير أن الانتخابات المحلية والبرلمانية كل هذه الاحكام لم تكن في المشروع المقدم للمناقشة اليوم امام البرلمان كما لايستتني زعماتي من أن يكون محل مراجعة والحكومة مستعدة لمناقشة أي مبادرة.