أظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز"الدراسات العربي الأوروبي ان الانتخابات البرلمانية المصرية كانت ديمقراطية انما "على الطريقة العربية" إذ تنتهي بفوز الحزب الحاكم . وأضاف المركز في بيان وزعه اليوم أن 65.8 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان المجلس النيابي القادم في مصر هدفه الرئيسي هو تأمين انتخاب رئيس للجمهورية . كما ذكر الاستطلاع أن 22.5 في المئة رأوا ان الانتخابات البرلمانية المصرية لم تكن نزيهة ، وان موقف الحكومة المصرية المسبق برفضها وجود مراقبين دوليين للانتخابات كان يمهد لحجب انظار العالم الخارجي على ما وقع من عمليات تزوير واقصاء للمعارضة المصرية. فيما 11.7 في المئة قالوا ان الانتخابات البرلمانية المصرية كانت نزيهة وديمقراطية وان النظام الحاكم هو فعلاً الحزب الحاكم بما يتمتع من اكثرية وأن الاحزاب المعارضة ليست سوى اقليات تدعمها جهات خارجية تريد زعزعة امن مصر. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : نظمت مصر الإنتخابات التشريعية يومي 28/11 و 5/12/2010 بعد فترة تحضيرات استمرت عدة اشهر كانت خلالها المنافسة حادة جداً حيث تبادلت الأطراف المعنية شتى انواع الأتهامات وخاصة بين المعارضة الممثلة بشكل رئيسي من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الوفد وجمعيات اهلية متعددة وبين الحزب الحاكم " الحزب الوطني الديمقراطي " .وجاءت النتائج بأغلبيتها لصالح الحزب الحاكم الأمر الذي طرح علامات استفهام كبيرة لدى احزاب المعارضة التي لم تكتف بأتهام الحزب الحاكم بتزوير الإنتخابات بل ذهبت الى حد سحب مرشحيها الأمر الذي اظهر وكأن الحزب الحاكم كان يخوض انتخابات ضد نفسه .وبغض النظر عما انتهت اليه نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري إلا انها ليست سوى انعكاس للممارسة الديمقراطية في معظم الدول العربية التي تعتمد انظمة برلمانية ورئاسية والتي اظهرت ان هذه الديمقراطية التي تنتهجها ليست موجودة سوى في متون الكتب ولا علاقة لها بالممارسة الفعلية ولا بحقيقة خيارات المواطنين حيث لا زال أي رئيس لجمهورية عربية يفوز بنسبة 99.9 % ، وأي حزب حاكم يحوز بسهولة على نحو 90 % من مقاعد البرلمان .والأنكى من ذلك ان ما من رئيس جمهورية عربية ( بإستثناء لبنان ) وصل الى سدة الرئاسة إلا ومكث في مقعده لعدة ولايات متتالية الى حد أن بعض رؤساء الجمهوريات العربية موجود في الحكم منذ اكثر من ثلاثين سنة ، وبعض النواب يعاد انتخابهم في كل الدورات منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمن . وهذا يعني ان الديمقراطية الحقيقية لا زالت بعيدة عن التطبيق وأن ثقافة الديمقراطية لم تترسخ بعد في ذهنية المواطن العربي الذي لا زال منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم يفتش عن زعيم يسير وراءه ويهتف بحياته دون ان يفكر ولو لمرة واحدة ان الدول الحديثة باتت قائمة على المؤسسات وليس على الأشخاص وأن اي وطن لا يموت فيما لو مات زعيمه