عرضت، وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، على لجنة المالية والميزانية، تفاصيل ميزانية قطاعها في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2020. وكشفت الوزيرة تمازيرت، أنّ امكانية اللجوء الى التمويل الخارجي، لا سيّما بالنسبة للمشاريع الكبرى التابعة لقطاعها يبقى وارد في مشروع قانون المالية الجديد. كما أكدت أنّه سيتم الغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف النقالة في مشروع قانون المالية لسنة2020. وأوضحت الوزيرة، تمازيرت خلال الجلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أنّها تتوقع خلال الموسم القادم نمو بحوالي 1.8 بالمئة من الناتج الخام. كما توقعت المسؤولة عن قطاع الصناعة في الجزائر انخفاض في الجباية البترولية، يقابلها ارتفاع في الجباية العادية. كما كشفت الوزيرة، أنّ 1798 مليار دينار ستإصب في الدعم في التحويلات الاجتماعية. وأضافت تمازيرت، بأنّ قطاعها يعمل على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوطيد الشراكة الخارجية.