عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس ، اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على تعديل الجدول الزمني السابق لأشغال المجلس. حيث تمت برمجة جلسة علنية إضافية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. وتضمن هذا التعديل أيضا إدراج بندين إضافيين في جدول أعمال جلسة الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث سيعرض على النواب المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد. بالإضافة الى التصويت على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. كما أحال المكتب، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرارين للمجلس الدستوري يتعلقان باستخلاف نائبين اثنين. واطلع المكتب على تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا تقرير أعدته لجنة الشؤون القانونية لإثبات عضوية نائب جديد.