صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على رفض منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة، الحبيب الجملي. وصوت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. ويترتب عن عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي، المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد ، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد على صفحته الرسمية في فايسبوك بعد التصويت ضد الحكومة:رسميّا، تتحوّل المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاختيار الشخص الأقدر لتشكيل الحكومة.