دعت وزارة التعليم والبحث العلمي إلى ضرورة التأكد من قانونية طلبات الجمعيات الطلابية. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، في مذكرة وجهتها إلى مديري مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الإجتماعية على أهمية التاكد من قانونية الجمعيات الطلابية لتنظيم انشطة أو تجمعات. ودعت إلى ضرورة السهر على أن يقتصر ذلك على الجمعيات المعتمدة دون سواها. كما دعت الوزارة كافة الشركاء الإجتماعيين من التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة إلى دعم مسعى الحوار والتشاور من أجل التكفل بالمطالب المشروعة في أنها. وأشارت في ذات السياق، بضرورة الحرص على أن تتم عمليات التشاور مع الشركاء في كنف إحترام الأطر القانونية.