قام بنك التنمية المحلية، بناء على دراسات، بإعادة النظر في الشروط المادية والأحكام العامة للحسابات بالنسبة للخواص، المهنيين والمؤسسات. وحسب بيان البنك، اليوم الأربعاء، يهدف هذا الإجراء الى الرفع أكثر من مستوى انخراط الزبائن، وتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية. حيث تم تخفيض شروط المستحقات لفتح حساب، من خلال إيداع مبلغ مالي، يصل الى ألف دينار جزائري بالنسبة لحسابات الشيك، 5 ألاف دينار بالنسبة لحسابات الادخار، و 10 ألاف دينار بالنسبة للحاسبات الجارية. ابتداء من الشهر الجاري، يمكن للمواطنين الاستفادة من فتح حسابات على مستوى بنك التنمية المحلية بأسعار تنافسية، والحصول على كل المنتجات البنكية المرافقة لفتح الحساب الجاري أو دفتر التوفير من خلال الحصول على بطاقة البنكية وخدمة e-banking. ويتم إعطاء الزبون امتيازات أخرى في سهولة التعامل، من خلال تطبيقات بنكية عصرية والنظام المعلوماتي “النصر”. ويتم سحب الأموال والدفع بطريقة سهلة وسريعة من فروع البنك أو موزعات الدفع الالكتروني 160 في جميع مناطق الوطن. وجاء قرار بنك التنمية المحلية لتخفيض شروط المستحقات لفتح حساب لكافة شرائح العملاء، من أجل تجسيد إستراتجيته المندرجة في إطار خدمة المجتمع وتقديم تربية وتعليم مالي ومصرفي، لتمكين كل مواطن الحصول على حساب وبأقل الأسعار عبر كامل شبكة وكالات البنك ال 152 الموزعة عبر كامل التراب الوطني/ بالإضافة الى إمكانية قيامه بكل العمليات بواسطة البنك الرقمي. وتأتي هذه التعديلات لدعم خطة وزارة المالية والبنك المركزي الرامية الى الرفع من نسبة توطين المواطنين على مستوى البنوك و استقطاب الأموال من السوق الموازية بغرض دفع عجلة التنمية و تمويل المؤسسات. ويحرص بنك التنمية المحلية في المستقبل القريب على التسويق لعدة منتجات وخدمات بنكية جديدة للزبائن على غرار البنك الرقمي عن طريق تطبيق الهاتف الذكي Digit Bank، والذي يمكن تحميله عن طريق الانترنت و كذا منتجات النافذة الإسلامية.