أصدر مجمع النهار بيانا هاما للرأي العام بخصوص قضية توقيف الرئيس المدير العام للمجمع الزميل محمد مقدم المعروف باسم أنيس رحماني. ويؤكد مجمع “النهار” في البيان رقم 1 أنه يتابع مجريات التحقيق مع الزميل محمد مقدم الرئيس المدير العام لمجمع النهار، مشيرا إلى أنه وإلى غاية كتابة هذا البيان اليوم الخميس لم تصدر بشأن الزميل أنيس رحماني أية تهمة أو بيان من طرف الجهات المكلفة بالتحقيق، كما أنه لم يتم تقديمه أمام الجهات القضائية. ويذكر مجمع النهار أن الزميل أنيس رحماني قد تعرض في حدود الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء لعملية توقيف من طرف أشخاص كانوا بالزي المدني. وكانت عملية توقيف الزميل محمد مقدم قد تمت لحظة تواجده رفقة زوجته مديرة التحرير على متن سيارته متجها من مقر مجمع النهار نحو مقر إقامة والدته في حي كوريفة بالحراش للإطمئنان على والدته و الإطلاع على أحوالها من مساء كل يوم. وفور إقلاعه بسيارته من مقر مجمع النهار، شرع موكب من السيارات المدنية، على متنها أشخاص، في تتبعه، وعلى مستوى الطريق الاجتنابي الأول بين بن عكنون والدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة لاكونكورد، قامت 3 سيارات باعتراض سبيل السيارة التي كان على متنها مدير عام مجمع النهار وحرمه. وبطريقة مفاجئة يضيف بيان مجمع “النهار”، أن أشخاصا كانوا، على متن تلك السيارات باقتياد الزميل أنيس رحماني وقاموا بإركابه سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” معتمة الزجاج. وفيما كان محامو الزميل أنيس رحماني وأفراد عائلته مع هيئة تحرير مؤسسات مجمع “النهار”، يحاولون ويبحثون بشتى الطرق عن مصيره ومكان تواجده، أو اقتياده، تفاجأوا بنشر خبر توقيفه من طرف عناصر تابعين لفصيلة الأبحاث للدرك بباب جديد، من طرف مؤسسات إعلامية، راحت تنسب له تهما، بناء على “معلومات” من مصادر مجهولة. ويؤكد مجمع “النهار” أن الزميل أنيس رحماني قد تعرض طيلة أكثر من 3 سنوات كاملة، لحملة منظمة قادتها أجهزة خلال النظام السابق، ولمضايقات ولعمليات توقيف تمت في ظروف وبطريقة تعسفية، قبل أن يُخلى سبيله في كل مرة، لعدم وجود وجه من أوجه أو أسباب ملاحقته. ويؤكد المجمع أن تلك الحملة، مثلما يعرف كل الجزائريين، كانت خلال شهر رمضان عام 2017، عندما تم إطلاق حملة عدائية ضد مجمع “النهار”، بمبرر الدفاع عن الكاتب رشيد بوجدرة، وخرج السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، حينها للشارع للتظاهر وإبداء التضامن مع شخص بوجدرة ضد”النهار”. بعد ذلك بأسابيع، قام أفراد من الدرك الوطني بمحاولة اقتحام مقر قناة “النهار” لمنع بث حلقة ثانية من حصة تلفزيونية ضمن برنامج ما وراء الجدران. وكانت تلك الحلقة مخصصة لتسليط الضوء على مَظلمة تعرض لها مواطن، من طرف مجموعة أشخاص، لهم صلات مع مسؤولين سامين، من بينهم وزير الداخلية في ذلك الوقت، ثم وزيرا أول في وقت لاحق، نور الدين بدوي، ووزير العدل الأسبق الطيب لوح. و ويؤكد مجمع النهار أنه رغم التهديدات والمضايقات، أصرت إدارة مجمع “النهار”على بث تلك الحلقة، ونشر المظلمة التي تعرض لها المواطن. في نهاية عام 2018، شاهد ملايين الجزائريين كيف تمت عملية اعتقال صحافي بمجمع “النهار”، بأوامر من مسؤول جهاز المخابرات السابق البشير طرطاق، بإيعاز من السعيد بوتفليقة اللذان يقبعان اليوم وراء قضبان سجن البليدة العسكري. وفي العام الماضي، وتحديدا في منتصف 2019، قام عناصر من المخابرات، باقتياد أنيس رحماني من داخل مكتبه، نحو مقر مصلحة أمنية، قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعدما لم ينساق الزميل أنيس رحماني وراء تلك الاستفزازات. وتزامن ذلك التوقيف مع حملة عدائية قادتها مؤسسة إعلامية منافسة، بتواطؤ من ضابط في جهاز الأمن، لتستمر تلك المضايقات والاستفزازات، قبل أن تتم الإطاحة بذلك الضابط الذي يقبع اليوم رفقة مساعديه وراء القضبان بالسجن العسكري بالبليدة، بتهم الفساد. ويشير مجمع “النهار”هذه أمثلة قليلة فقط بالمقارنة مع ما تعرض له المجمع ومديره العام من مضايقات وحملات تشويه عدائية. ورغم استمرار حملات التشويه والدعاية الكاذبة تلك ضد شخص مدير عام مجمع “النهار” ومنتسبيه، إلا أن المجمع ومديره نؤوا بالنفس عن كل تلك الممارسات، ورفضوا الانسياق أو الانجرار وراء كل استفزاز. و يذكر المجمع أن دولة الحق والقانون التي سعى لإقامتها أسلافنا من المجاهدين والشهداء، ويحاول اليوم إرساء دعائمها ملايين الجزائريين الذين خرجوا وما يزالون في مسيرات حاشدة في إطار الحراك الشعبي، لن تُقام بمثل هكذا ممارسات. ينبغي الإشارة في الأخير إلى أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار يبقى رغم مكائد الحاقدين والحاسدين، يعتبر صحافيا اشتغل بعدة مؤسسات إعلامية داخل وخارج الوطن، وتميز عن أترابه بتغطياته المميزة وانفراده بالمعلومة في عدة مجالات. تعلم هيئة تحرير مؤسسات مجمع “النهار” الرأي العام أنها ستبلغه بأي مستجدات بشأن هذه القضية، عبر بيانات أو ندوات صحافية.