أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية، عن عقد جلسة عمل بين أمانة الإتحادية ووزارة التربية الأربعاء المقبل، من أجل التفاوض حول اللائحة المطلبية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بخصوص ملف الخدمات الإجتماعية لعمال التربية، والذي اعتمد مبدأ تشكيل لجان الخدمات الإجتماعية من قبل التنظيمات النقابية التمثيلية، حسب نسبة التمثيل لكل تنظيم نقابي. ومن المنتظر أن تتم مناقشة جملة من المطالب المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، تأتي في مقدمتها رفع الأجور، وذلك برفع النقطة الإستدلالية بنسبة 100 من المائة، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 09/11 المتعلق بعلاقات العمل، مع الإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة عمل بالنسبة للرجال و 25 سنة عمل بالنسبة للنساء، إلى جانب إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة، من ضمنها إعادة التصنيف لأسلاك المفتشين والمدراء لمختلف الأطوار، الأساتذة المهندسون وأساتذة التعليم التقني والأساسي، إلى جانب مستشاري التوجيه والتغذية، المعلمون والمساعدون التربويون وعمال المصالح الإقتصادية، عمال المخابر والأسلاك المشتركة والعمال المهنيون. وحسب بيان للمنظمة تلقت ''النهار'' نسخة منه؛ فإنّه ومن جملة المطالب التي ستتم مناقشتها أيضا، إرجاع أسلاك التأطير على رتبهم، وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا بالنسبة للمفتشين والمديرين لمختلف الأطوار، كونهم زاولوا تكوينا إيقاميا وتحصلوا على شهادات . بالإضافة إلى منح شهادات التخرج للمعلمين والأساتذة الذين أنهوا التكوين المتواصل، مع إعادة تصنيفهم، و إدماج المتعاقدين في القطاع، بدون قيد أو شرط مع إعادة النظر في طريقة التوظيف، مع إصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة. كما سيطالب الإتحاد الوطني لعمال التربية، بالتنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي القطاع، وإعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمّال القطاع، كونها وسيلة عمل، و الإسراع في توزيع السكنات المخصصة للأساتذة بالمناطق الجنوبية، والنظر في مشكل التكفل بالمصابين بالأمراض المهنية، وذلك بفتح مناصب مكيفة مع تخفيف الحجم الساعي لجميع الأسلاك خاصّة الطور الإبتدائي، مع احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر الأساسي.
