حكمت محكمة وادي الزناتي في ڤالمة، أمس الإثنين، بسنتين حبسًا نافذًا ضد رئيس بلدية النشماية، و50 مليون سنتيم غرامة. وهذا بعد متابعة “المير” بسوء التسيير، وهي القضية التي أثارها أربعة أعضاء ونائب من ذات المجلس ورفعهم لشكوى أمام وكيل الجمهورية. وإتهم أصحاب الشكوى رئيس البلدية بعدة تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة بمنح الغير إمتيازات غير مستحقة والتعدي على الملكية العقارية، وعدم تنفيذ قرارات إدارية وإستعمال أملاك البلدية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف أموال عامة موضوعة تحت سلطته ومنح وثائق إدارية تثبت حقوق غير مستحقة بطريقة غير قانونية. وذلك عقب إلتماس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر ب20 مليون سنتيم.