أمر، صبيحة أمس الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة في ولاية المسيلة، بوضع رئيس الفرع الإقليمي للوكالة العقارية بحمام الضلعة تحت الرقابة القضائية، عن تهمة التزوير في قوائم بوظيفة عمومية. كما أمر بوضع موظف بالوكالة العقارية في المسيلة تحت الرقابة القضائية أيضا عن تهمة تزوير محررات عمومية والتعدي على الملكية العقارية. فيما أفرج عن 15 شخصا آخر، من بينهم صاحبا شركة ذات مسؤولية محدودة وقريبان لرئيس الفرع الإقليمي، موثق، و6 من مديرية مسح الأراضي، من بينهم المدير السابق و5 موظفين، بالإضافة إلى 5 موظفين من الوكالة العقارية. وقد تم تقديمهم إلى الجهات القضائية لمحكمة حمام الضلعة عن تهم التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، والتعدي على الملكية العقارية. جدير بالذكر أن القضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية المسيلة، سنة 2019، بعد أمر صادر من النائب العام لمجلس قضاء المسيلة.