تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب المركبات. وجاء ذلك، على إثر تداول عدد من المركبات المهربة من الخارج، من طرف رعايا دولة الصحراء الغربية داخل التراب الوطني. وتمت العملية تمت بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود البحرية، وكذا مصالح الجمارك الجزائرية حيث سمحت من ضبط قائمة فاقت 120 مركبة مشبوهة. وتم ادخال هذه المركبات التراب الوطني، في اطار امتياز العبور المؤجل “TPD”، من طرف عدد من الرعايا الصحراويين، لكنها لم تغادر التراب الوطني. ووضعت هذه المركبات في السير باستعمال وثائق إدارية مزورة، بتواطؤ من بعض موظفي مكاتب حركة السيارات على مستوى الوطني. وبعد نشر الأبحاث عن هذه المركبات محل الشبهة، تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري والتدخل، من حجز كنتيجة أولية 21 مركبة من مختلف الأصناف، وجاري البحث مع باقي المصالح الأمنية. وكانت المركبات المحجوزة، متداولة داخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية، باستعمال ملفات قاعدية مزورة ومنها غير مطابقة للمواصفات التقنية، حسب خبراء مديرية الصناعة والمناجم. وأكد الخبراء، تزوير الرقم التسلسلي للمركبات، والمصكوك على هيكلها. وتورط في هذه القضية، عدد من المشتبه فيهم، من بينهم رعايا صحراويين مقيمين بدولة إسبانيا، حيث أنجز ضدهم إجراء قضائي، وضع تحت تصرف نيابة محكمة عين تموشنت للنظر و الفصل فيها. ويأتالتزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، وسوء إستغلال الوظيفة.