تمكن أفراد الفرقة الاقليمية لدرك الوطني ببلدية واد الجمعة من حجز كميات معتبرة من المواد الواسعة الاستهلاك كانت محجوزة قصد المضاربة. المواد المحجوزة تمثلت في 85قنطار من مادة السميد و 42قنطار من مادة الفرينة إضافة الى 10قنطار من الكسكسي. البضاعة المحجوزة كانت مخبأة باحدى منازل لايحوز صاحبها على سجل تجاري. وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديمه امام العدالة .