بدر بنك قرض التحدي يمكن ان يصل الى 200 مليون دج

اكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار ان قرض "التحدي" الميسر الذي قررته السلطات العمومية مؤخرا لانعاش قطاع الفلاحة يمكن ان يصل الى 200 مليون دج. و اوضح الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية لواج انه "سيتم منح سقف 200 مليون دج للمستفيدين من مستثمرات تفوق مساحتها 10 هكتارات".
و كان مجلس الوزراء المنعقد في شهر فيفري الفارط قد اقر منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز مليون دج عن كل هكتار بالنسبة للمستثمرات الجديدة لتربية المواشي التي لا تتجاوز مساحاتها 10 هكتارات.
واضاف جبار انه علاوة عن هذا القرض الذي تبلغ قميته 200 مليون دج يمكن لاصحاب المشاريع التفاوض حول قروضهم في اطار القروض التقليدية.
واوضح مسؤول البنك ان هذا القرض الاستثماري لا يمنح الا للمشاريع التي يوافق عليها الديوان الوطني للاراضي الفلاحية في اطار استصلاح الاراضي الفلاحية و يجب على المستثمرين تقديم دفتر اعباء موافق عليه من طرف الديوان وعقد ملكية او تنازل.
و تم تحديد مدة القرض حسب مرحلة انضاج كل مشروع فيمكن ان يكون متوسط المدى (الى غاية 7 سنوات) و يستفيد المستمثر في هذه الحالة من امتيازات التخفيض كما يمكن ان يكون طويل المدى (الى غاية 15 سنة).
لكن في حالة ما اذا كان هذا القرض طويل المدى يفقد المستفيد في هذه الحالة امتيازات التخفيض حسب السيد جبار.
واوضح ذات المسؤول انه سيتم منح القرض بنسب فوائد مخفضة ب100 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الاولى لكن ابتداء من السنة الرابعة و الى غاية السنة الخامسة تصبح نسبة الفوائد 1 بالمئة و ترتفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة من السنة السادسة إلى السنة السابعة و بعد هذه الفترة يأخذ المستفيد على عاتقه نسبة الفائدة بكاملها.
و أشار جبار إلى أن قرض "التحدي" موجه أساسا لتمويل إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تجهيزها و عصرنتها و تعزيز قدرات إنتاج المستثمرات الموجودة أو غير المثمنة بما فيه الكفاية.
و أضاف الرئيس المدير العام أن هذا القرض سيساعد على تقديم حلول تمويل للمستثمرين الراغبين في تكثيف المواد الفلاحية و تحويلها و تثمينها.
و أشار المسؤول إلى أن "بنك الفلاحة و التنمية الريفية أدمجت لغرض هذا القرض الصناعيين بهدف تمكين عدد كبير من الفلاحين من مختلف فروع الصناعة الغذائية من الاستفادة من هذه التمويلات".
و تجدر الإشارة إلى أن إدماج هؤلاء الصناعيين من شأنه تعزيز مسعى الفروع المقرر في فيفري الماضي من قبل الحكومة و الذي سيشرك المنتج الفلاحي إلى جانب المحول.
و سيمنح قرض "التحدي" إلى وحدات الصناعة الغذائية (الحليب و تعليب الطماطم) الذين سيمنحون بدورهم تمويلات مسبقة للمربين و المزارعين في فروعهم.