الكتلة البرلمانية للأحرار تدعو الى إرفاق الاصلاحات السياسية باصلاحات اقتصادية واجتماعية

دعا رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني عماد جعافري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى إرفاق الاصلاحات السياسية باصلاحات اقتصادية واجتماعية . و قال جعافري في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية بأن :" الاصلاحات الحالية تبقى غير كافية ان لم تتبع بإصلاحات اقتصادية واجتماعية " مؤكدا على ضرورة "إشراك العنصر البشري سيما الشباب في إنجاح هذه الاصلاحات".
وحول مراجعة الدستور اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار أن النظام البرلماني هو"الانسب للجزائر لما له من أهمية وتمثيل شعبي أوسع ".
و في سياق متصل طالب المتحدث "بتحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي أمام البرلمان و توسيع الصلاحيات الرقابية لهذا الأخير".
وبخصوص مراجعة قانون الانتخابات اعتبر جعافري ان القانون الحالي سيما المادتين 82 و109 منه تمارسان "الإقصاء السياسي" بفرضهما على "قوائم الأحرار والأحزاب المسماة صغيرة نسب معينة للترشح دون غيرها من الأحزاب".
و في مجال الاعلام طالبت الكتلة البرلمانية للاحرار ب"إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام الى جانب إعداد قانون أساسي للصحفي ومجلس لأخلاقيات المهنة".
أما عن قانون الولاية فقد دعت الكتلة على لسان رئيسها الى "لامركزية القرار" من خلال إعطاء "صلاحيات اوسع للجهاز التنفيذي".
للاشارة كانت الهيئة ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح ومساعديه السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي.
يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء و مقترحات "بأمانة" ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له اعطاء التوجيهات "اللازمة" الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف القادمة.