كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أنه سيتم قريبا اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1.2 مليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة. وأوضح الوزير أمس خلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، ان هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دينار لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية. واضاف راوية بأن الإجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن إطلاقه فعليا سيتم عن قريب. وتابع الوزير قوله: أن السلطات العمومية فضلت انشاء صندوق الاستثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من البنك، خاصة في ظل الإجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وه. ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات. وأضاف راوية، أن الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، والمبالغ التي يطلبها أصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية. للإشارة فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة من بينها الاعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة.