قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن دائرته الوزارية ستعمل على إجراء تعديل قانوني يسمح بتوسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، بالإضافة إلى العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد. وأضاف زغماتي خلال كلمته التي ألقاها على هامش تنصيب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل كمال برنو أنه سيتم العمل إدخال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في القطاع لترقية الخدمات المقدمة للمواطن وفي هذا الإطار سيتم خلال مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 العمل على رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض سبب ما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة. وعليه أضاف زغماتي أنه سيتم الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الإبتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.