تكشف وثائق سرية لشركات غربية، بعضها فرنسية لها أفرع ناشطة بالجزائر، عن ضلوعها في عمليات جوسسة واسعة النطاق، تتركز بشكل خاص في قطاعات أمن المعلوماتية والاتصالات السلكية واللاسلكية. نشر موقع ويكيليكس، أول امس، حزمة جديدة من وثائق سرية خاصة بشركات عالمية رائدة في مجال الإعلام الآلي والاتصالات، توضح قيامها بالتحكم في عالم الاتصالات الهاتفية والانترنت والمعلوماتية، والتجسس بشكل غير معلن على كافة الاتصالات عبر العالم. وتضمنت الوثائق السرية التي كشفها ''ويكيليكس''، والتي يرتقب أن تثير ضجة عالمية غير مسبوقة، قائمة كاملة بأسماء الشركات المختصة في مجال الامن المعلوماتي، واخرتاق الاتصالات السلكية واللاسلكية، من بينها شركات فرنسية لها أفرع ناشطة بالجزائر، وحازت على عقود لتوريد وتقديم خدمات لمؤسسات وهيئات جزائرية عديدة، مثل شركة ''أميسيس'' التابعة للمجمع الفرنسي العملاق ''بيل''، والتي يمثلها بشكل حصري بالجزائر، صهر العقيد المتقاعد شعيب أولطاش قاتل المدير العام للأمن الوطني. كما ورد ضمن القائمة اسم شركة ''هيوليت باكار'' المعروفة باسم ''آش بي'' الرائدة في مجال المعلوماتية ونظم الاتصال، وهي أيضا ممثلة حصريا بالجزائر من قبل شركة ''آ بي أم''. وفيما يتعلق بالجزائر دائما، فقد تضمنت القائمة السوداء للشركات المتورطة في التجسس على كافة نظم الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية في العالم، اسم شركة ''تالاس'' التي اصبحت تشرف منذ أسبوعين على تسيير عملية دراسة ملفات طلبات ''الفيزا'' لدول فضاء تشنغن، بالجزائر، وهو ما يعني أن كافة البيانات الشخصية الخاصة بالجزائريين طلبي التأشيرة لدخول دول فضاء تشنغن، قد اصبحت منذ منتصف نوفمبر المنقضي في متناول شركة رائدة في عالم التجسس وبامتياز. وتضمنت الوثائق المسربة من طرف ''ويكيليكس''، بعض النماذج لمنتوجات شركات غربية مصنعة لادوات ووسائل وتقنيات التجسس، منها نموذج خاص بشركة ''اميسيس'' فرع مجمع ''بيل'' الفرنسي، قدم خلال صفقة اجريت مع النظام الليبي خلال عهد العقيد امعمر القذافين لتمكينه من عتاد متطور لمراقبة والتجسس على كافة الاصتالات الهاتفية والالكترونية لعناصر من المعارضة الليبية داخل وخارج ليبيا. وكشفت نماذج من وثائق الصفقات التي عقدت بين شركة ''اميسيس'' والنظام الليبي السابق، أن العتاد المقدم من طرف الشركة الفرنسية، تمثل في أجهزة تنصت على الهواتف وكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب أجهزة أخرى تتيح اختراق أجهزة الحواسيب المستهدفة وكافة رسائلهم البريدية عبر ''الإيمايل''، بالإضافة الى عتاد متطور آخر مزود بتقنيات حديثة تمكن من الولاولج ومعرفة كافة المواقع المتصفحة من أجهزة الحواسيب المستهدفة، دون ترك أي اثر. وفي هذا الصدد، قال مختصون وخبراء ضالعون في قضايا الأمن الالكتروني، ان تلك الاجهزة وغيرها من التي تروجها وتسوقها شركات غربية مرتبطة بشكل غير مباشر مع اجهزة استخبارات غربية، لا تتيح فقط للأنظمة السياسية التي تبتاعها امكانية مراقبة المعارضين، بل غنها أيضا تسمح حتى للشركات المسوقة للمنتوجات بالحصول على نسخ من المعطيات المتحصل عليها بعد عمليات التجسس، وهو ما يكون قد حصل مع نظام القذافي، من خلال تمكين الشركات المتعاقدة مع النظام الليبي السابق من كافة المعطيات الخاصة للمعارضين محل المراقبة، بهدف الحصول على خارطة وورقة طريق تختصر الزمان والمكان وتمكن من الاتصال بهم في حالة الحاجة إليهم.