أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، أنه لا نجاح لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والإقتصادية والثقافية للشعب. وأورد زغماتي، في رده عل انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور في البرلمان، أن الدستور يجب أن يأخذ بالحسبان الترتيبة البشرية للشعب الجزائري. مشيرا إلى أن ميزة الشعب الجزائري هو تكوينه من الشباب بنسبة 75 بالمائة، 80 بالمائة منهم من خريجي الجامعات. وأضاف زغماتي، إن الجامعات الجزائرية يتخرج منها ألوف الشباب سنويا من حاملي الشهادات العليا، مؤكدا أن من حقهم أن يستائلوا أين مكانتهم اليوم قائلا: "هل يحق لنا أن نستمر في غض البصر عن هذه التركيبة". وهنا أكد وزير العدل، إن الدستور الذي نحاول وضعه، لابد له أن يستجيب لهذه المعطيات ويكون وفقا لها. وأشار زغماتي، أن التوزيع العادل لثروات البلاد، والبعد عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ليست غريبة عن الجزائر والمجتمع، لأنها وردت في بيان 1 نوفمبر. مؤكدا أن الجزائر لم تبتعد عن الدولة الاجتماعية، منذ نعومة أظافرها، ومشيرا إلى أن الانزلاقات هي التي جعلت "الشعب يشك". لذلك أورد زغماتي، أنه لابد لنا من الرجوع إلى الصواب، وتقويم الأمور، وهذا يمر عبر ايجاد دستور جدي وتوافقي. مشيرا إلى أنه من المستحيل أن نتفق على كل شيئ، بل المهم أن نتفق على المبادئ الكبرى التي تجمعنا. ومن جهة أخرى، قال زغماتي، إن ما حدث في الجزائر، كاد أن يعصف بالمؤسسات، وأن سبب الإنزلاقات هو الإنفراد بالسلطه. وأكد زغماتي، أنه كان من الضروري الذهاب إلى دستور جديد للحفاظ على كرامه المواطن وحفظ حقوقه.