أصدرت محكمة الشراڤة غرب العاصمة، أمس الأربعاء، أحكاما في حق نشناش زوليخة -شفيقة المدعوة "السيّدة مايا"، المتابعة في قضايا فساد، والمنتحلة لصفة الإبنة المزعومة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج، مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة. كما تمّت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة ممتلكاتهما وسحب جوازي سفرهما. أما والي الشلف السابق، محمد الغازي، المتورط أيضا معها في هذه القضية، فتمت إدانته ب 10 سنوات سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أدين نجله شفيع بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. وبخصوص والي وهران السابق، عبد الغني زعلان، والمدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، فقد أدانتهما المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دج لكل واحد منهما. وفي نفس القضية، حُكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني، وبن عائشة ميلود على التوالي ب 7 و 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما. أما النائب البرلماني السابق المتقاعد، عمر يحياوي (في حالة فرار بالخارج)، فقد تمّت إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه. كما ألزم منطوق الحكم "السيدة مايا" وابنتاها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية، وقد قررت هيئة الدفاع استئناف الحكم.