زغماتي: مرتكبو جرائم اختطاف الأطفال لن يستفيدوا من التخفيف

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أن مرتكبي جرائم الأطفال، لن يستفيدوا من التخفيف.
وقال زغماتي خلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف، بالمجلس الشعبي الوطني أن الكل مسؤول لمحاربة الظاهرة.
وأفاد أن الدولة تتكفل صحيا ونفسيا بضحايا الاختطاف، وتسهل إجراءات لجوؤهم للقضاء.
كما تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، اذا ما تم الاختطاف في خارج الوطن.
ويمكن مشروع القانون الجمعيات الوطنية من ايداع شكوى في الجهات القضائية، وكذا المطالبة بالتعويض.
ويجيز القانون بناء على إذن مسبق ومكتب بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش الاماكن ومعاينتها في ساعة من النهار أو الليل.
ويضع القانون العديد من الالتزامات للكشف عن الجريمة، مع مصادرة الوسائل المستخدمة فيها، واغلاق الموقع الالكتروني الذي ارتكبت به الجريمة.
ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.