أراض صناعية لم توزع منذ 1980 وآلاف الطلبات تنتظر رد الوكالات سامي سي يوسف تتواصل فضائح نهب العقارات الصناعية، حيث خلصت مؤخرا لجنة خاصة لوزارة المالية بعد معاينتها للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، إلى وجود عدة فضائح متعلقة بالعقارات الصناعية، وسجلت وجود عقارات صناعية شاغرة بمناطق صناعية أنشئت سنة 1980، بينما توجد آلاف الطلبات في أدراج الوكالات العقارية المحلية تنتظر الموافقة، وتحول الوكالات المحلية إلى مجرد وكالات وساطة بين المستثمرين ومديريات أملاك الدولة. وعلمت "النهار" من مصادر مقربة من وزارتي المالية والاستثمار، أن لجنة التحقيق قامت بمعاينة 134 منطقة صناعية بثلاث عشرة ولاية، وسجلت العديد التجاوزات في قطاع العقار الصناعي، وكشفت عن تعتيم الوكالات العقارية عن عروض البيع وعدم الإشهار عن العقارات التي توزيع وفق امتيازات شخصية. وبهذا الشأن، لاحظت اللجنة استفادة بعض الأشخاص من قطع أرضية تفوق مساحة الواحدة منها الألف متر مربع موجهة للاستثمار الصناعي، كما استفاد عدة أشخاص من نفس العائلة من عدة عقارات دون الشروع في أشغال الاستثمار. كما كشفت مصادر "النهار" أن اللجنة خلصت إلى فضيحة في تحديد أسعار العقارات الصناعية، حيث لا تعتمد الوكالات المحلية على الخبرة العقارية في تحديد الأسعار ولا على الأسعار المتعامل بها في السوق العقارية، وإنما تباع بأسعار رمزية، بينما سجلت بيع قطع صغيرة بأسعار جد مرتفعة، وهو ما يتنافى مع الأنظمة المعمول بها. من جانب آخر، سجلت لجنة التفتيش عجز الوكالات العقارية على جمع مستحقاتها من المستثمرين، حيث بلغت مستحقات الوكالات الولائية في ثماني ولايات أكثر من مليار و292 مليون دينار، وأشار تقرير اللجنة إلى تهرب المستثمرين من دفع ديونهم وتماطل الوكالات في اتخاذ الإجراءات المخولة قانونا لاسترجاع المستحقات. أما فيما يخص مناطق النشاط، فقد عاينت اللجنة 76 منطقة بثماني ولايات، ولاحظت تأخر توزيع 1242 تجزئة عقارية من أصل 4592 تجزئة، ولاحظت نفس اللجنة تأخر استلام المشاريع و بطء وتيرة الإنجاز بنسبة 22,63 بالمائة، حيث أحصت انطلاق الإنتاج ب 466 مشروع فقط من أصل 2084 مشروع اعتمد من قبل وكالات دعم الاستثمار، وأعاب التقرير على مؤسسات تطوير وترقية الاستثمارات طريقة التسيير ونقص المردودية وعدم الانضباط في المراقبة والمتابعة الميدانية لتطبيق المشاريع الاستثمارية، حيث سجلت تجسيد 79 مشروعا من بين 1059 ملف معتمد بولاية بومرداس، وهي نسبة جد ضعيفة في فترة زمنية تعدت العشرين سنة. كما وقفت ذات اللجنة على التجاوزات التي تتعرض لها الحفيظة العقارية الصناعية، حيث سجلت استغلال العقار الصناعي من طرف بعض المقاولين لإنشاء مشاريع سكنية، بتواطؤ الجهات الوصية، كما سجل بسوق أهراس تحويل 16 تجزئة بالمنطقة الصناعية "حدادة" إلى سكنات، بينما أكد التقرير أن كل المشاريع المنجزة ذات طابع تجاري كمحلات المواد الغذائية وتصليح السيارات وبعض النشاطات التجارية الصغيرة التي لا تمت بصلة للقطاع الصناعي، ونفس الشيء سجلته ذات اللجنة ببومرداس، حيث ألغت بلدية زموري مشروع المنطقة الصناعية وحولته إلى مكان لنصب شاليهات سكنية للمتضررين من زلزال 21 ماي، كما سجل بالشلف تحويل مساحة 189 ألف و827 متر مربع من المنطقة الصناعية لمشاريع سكنية، ما يعبر عن أكثر من 41 بالمائة. وفي سياق متصل، تحصلت "النهار" على بيانات رسمية تؤكد أن هناك مؤسسات عمومية غير منتجة وفي حالة تصفية، تتربع على مساحات عقارية مهمة تعدت 300 ألف متر مربع.
