أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عزم الحكومة إرساء نموذج طاقوي مستدام، وإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية. ويأتي تصريح جردا في كلمة له تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وحسب الوزير الأول ستعمل الحكومة على تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل. وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول. وأضاف "يمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده ان يفتح آفاقا جديدة من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية". والتي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الموارد الطاقوية الأولية. وسيكون التحول مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية منها والتي تتمتع بها كل مناطق الوطن بشكل منصف إلى حد ما. ويسمح بضمان مداخيل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تجسيد سياستها التنموية، بعيدا عن المخاطر الخارجية المحتملة. كما سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مكيفة على صعيد المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكفيلة باستحداث مناصب شغل وخلق ثروات. وذلك في إطار مخطط مدروس مسبقا ويرمي إلى الحد من الفوارق الجهوية" يتابع الوزير الاول. وعليه، فإن الحكومة تتوقع اقتصاد كميات "معتبرة" من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة "على المدى القصير" في مجال النقل. لاسيما من خلال تحفيز المواطنين على المزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط. وفي مجالات السكن والصناعة والإنارة العمومية والموارد المائية والفلاحة. ووعد جرادبأن تولي الحكومة "أهمية بالغة" لتكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار. وكذا السهر على توفير نظام بيئي ملائم لتحسين فعلي للإطارين التنظيمي والتشريعي اللذين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في البلاد. كما تلتزم الحكومة بالعمل، دون تأخير، بتقديم كل أشكال الدعم المالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات المتجددة. وكذا تنويع استعمالها في جميع قطاعات النشاط الكفيلة بخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة. وهو ما سيترافق بتجسيد تحولات هيكلية بالمحيط الاجتماعي الاقتصادي القائم، بإزالة جميع العراقيل والسلوكيات البيروقراطية السائدة إلى حد الساعة.