إلتماس 20 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى و سلال في هذه قضية

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
وذلك في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، الامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.
كما إلتمس النائب العام أيضا عقوبة 15 سنة حبس نافذ ومليون دج لوزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب .
وفيما يلي التماسات النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الكاملة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات:
-معزوز أحمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-بعيري محمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-عرباوي حسان متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية
-علي حداد رئيس "أفسيو" سابقا ورجل اعمال10 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-فارس سلال نجل الوزير الأول 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-مصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية
-تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذة وغرامة مليون دج
-علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية
-الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة قدرها 5مرات الحد الاقصى الشخص الطبيعي واقصتىها من الحقوق المعدنية لمدة 5 سنوات.