كشف كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أنه سيتم تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية في غضون سنة واحدة. وأضاف فنيش خلال إستضافته بفروم جريدة الحوار، أن تحويل المجلس الدستوري شيئ إيجابي حتى لا نقع في فراغ. وأوضح ذات المتحدث، أن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع كالتدخل في الشأن السياسي، وتفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية. وقال أن المحكمة الدستورية تراقب النظام الداخلي للبرلمان بغرفتية، وتبلغ القوانين العضوية والقوانين العادية لمراقبة النصوص المعدلة. وفي سياق مغاير، أوضح فنيش، أنه تم الفصل بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والادارية وطبلنا عدم العمل بها وإعادة تعديلها.