درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. وخلال الإجتماع الذي جرى بمقر الحكومة قدّم وزيرالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عرضا حول شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. المشروع يمكن المشترك بالإحتفاظ برقمه عند تغيير المتعامل وفق القانون رقم 18 04 المؤرخ في 10/05/2018 والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية. ويُساهم هذا المشروع في المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين والتسهيل للمشتركين الاختيار بينهم. وهذا من خلال التسهيل على المستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملي. وكذا يهدف مشروع هذا مرسوم إلى عدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض المقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق. وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في نفس سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق تحول رقمي. والذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني.