قدم وزير الموارد المائية اليوم خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول بقصر الحكومة عرضا حول كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. وخلال الإجتماع درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 148 المؤرخ في 21/05/2008. ويتعلق الامر بتحديد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء المزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل. وهذا لمنح رخص إنجاز آبار أوحفر لاستخراج المياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي. وتدخل هذه التعلديلات في إطار التكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية. وأضاف البيان ان هذه التسهيلات الهدف منها مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الملفات. أين تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر 01 على الأكثر.