تجمع يوم أمس العشرات من مكتتبي عدل 2 بقسنطينة أمام ديوان الوالي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتعجيل الأشغال بمختلف المواقع من موزاية بالخروب والتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا تسليم شقق الرتبة بديدوش مراد الجاهزة، والتي من المفترض أن تنتهي أشغال التهيئة الخارجية بها قريبا لولا تقاعس الجهة المسؤولة عن الإنجاز. وأقدم العشرات من ممثلي مكتتبي عدل 2 يوم أمس على تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان والي قسنطينة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل والجدي للتأثير والضغط على الجهات المكلفة بالإنجاز بغرض التسريع في وتيرة الأشغال بموقعي موزاية والتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، وكذا تسليم الشقق الجاهزة بموقع الرتبة بديدوش مراد والتي ذكر المحتجون أن التقاعس والتماطل وحده أخر عملية التهيئة المفترضة الخاصة بهذه الشقق التي لو سارت الأمور بشكل طبيعي لكان أصحابها قد استلموها منذ وقت، حيث رفض المحتجون أن يفرض المرقون العقاريون منطقهم وتخاذلهم ويدفع المكتتبون الثمن وحدهم، مشيرين للتأخر الكبير الذي تعرفه ورشات الإنجاز على الرغم من أن الوعود كانت تفيد بتسلمهم شققهم في وقت سابق. هذا وطالب المحتجون بعدم تنحية المرقين العقاريين العاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم لعدم تضييع المزيد من الوقت، مؤكدين أن الحل الوحيد هو تدعيم الورشات بمقاولات أخرى مثلما ينص عليه دفتر الشروط، متسائلين عن الحل في ظل عجز السلطات المحلية عن إجبار الجهات المنجزة على القيام بعملها وتسريع الأشغال، فيما طالب مكتتبون عن سكان عدل بالخروب عن غياب مشاريع المرافق العمومية المرافقة للسكن، مناشدين الوالي زيارة الموقع للوقوف على حقيقة الوضع الذي وصوفه بالكارثي. من جهته، استقبل أمين عام الولاية ممثلين عن المحتجين أين أكد لهم تعيين مديرا لمشروع عدل بقسنطينة من الإدارة المركزية بالعاصمة، حيث أوكلت إليه متابعة الملف شخصيا، كاشفا في ذات السياق أن اجتماع المعني اليوم مع المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع عدل 2 بقسنطينة، للوقوف على نسب الأشغال والعراقيل الموجودة. يجدر بالذكر أن والي قسنطينة وخلال زيارة قادته الأسبوع الماضي لورشة مشروع 6000 سكن عدل بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، شدد السيد على المقاولات المكلفة بمختلف أشغال التهيئة الخارجية وربط الموقع بمختلف الشبكات، من أجل مضاعفة الجهود وتدعيم الورشات والرفع من وتيرة الإنجاز، مبديا عن عدم رضاه عن وتيرة الأشغال الحالية، فيما قرر تشكيل لجنة مصغرة تضم الأمين العام للولاية وممثلي مديرية الغابات والري وسونلغاز، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لإيجاد الحلول لتحرير مسار جلب الكهرباء وبقية الشبكات الأخرى للمشروع كشبكة التطهير والغاز الطبيعي.