في ملتقى دولي حول المخاطر الكبرى بقسنطينة إجماع على هشاشة المدن الجزائرية أمام مخاطر الزلازل والفيضانات

أجمع مشاركون في الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى المنظم بقسنطينة على هشاشة المدن الجزائرية أمام خطر الفيضان والزلازل، في حين أن أغلب المدن الشمالية تعرضت للفيضانات منذ الستينات.
واحتضنت جامعة قسنطينة 3 الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى وكيفية الوقاية منها، والذي نظم في إطار الأيام الرومانية الجزائرية التاسعة في إطار الشراكة بين باحثي وخبراء جامعة قسنطينةوبوخاريست، بمشاركة أكاديميين وخبراء بهدف التأقلم وصمود الأقاليم مستقبلا اتجاه الأخطار الطبيعية خاصة مع التغيرات المناخية، حيث تناول الملتقى أربع مواضيع رئيسية هي قابلية التأثر والتكيف مع مخاطر الفيضانات، المخاطر الجيولوجية من تحركات للأرض والمخاطر الزلزالية، المخاطر البيئية والتكنولوجية وكذا مخاطر تغير المناخ من الجفاف، التصحر، وحرائق الغابات.
تحدث المشاركون حول جاهزية المدن المغاربية لمواجهة الكوارث الطبيعية المتزايدة والحوادث التكنولوجية، ومدى توفر أدوات التنبؤ والتحليل لصانعي القرار والمواطنين، حيث كشفوا عن عجز كبير في تأقلم المدن الجزائرية وصمودها أمام المخاطر الكبرى، حيث أن زلازل بدرجة 3 أو 4 تخلف أضرارا مادية وتشققات في المباني فيما أن التساقط المطري لربع ساعة يغرق نصف المدن، كما أن أغلب الولايات تتواجد فوق شقق زلزالية نشطة في الشمال خاصة الشلف، بجاية وقسنطينة.
أشار المتدخلون لضرورة جمع كل المتخصصين للنظر لوضع إستراتيجية خاصة وطنية خاصة العلوم الاجتماعية بخلق مجتمع مرن يتأقلم مع كل الأخطار إلى جانب علم النفس والاقتصاد من خلال تسيير الآثار الاقتصادية التي تسببها المخاطر الأخرى، يضاف إليه علم الجغرافيا تسيير المدن والتقنيات الحضرية، التعمير والعمران في إطار مقاربة تشاركية، لتطوير الإقليم في الجزائر التي تعد شبه قارة، مع وجوب التكيف مع المستجدات الإقليمية المتعلقة بالتغيرات الإقليمية وحتى السياسية والاقتصادية، فيما تحدثت إحدى الدراسات عن تعرض أغلب المدن الشمالية دون استثناء لخطر الفيضانات على الأقل مرة واحدة منذ سنة 1964 وإلى غاية الألفية الحالية وذلك بسبب عدم وجود شبكات صرف المياه في المدن، وعدم قدرة الموجودة على استيعاب الأمطار المتساقطة وكذا النفايات التي تمنع ذلك، مع وجود بعض المدن المشيدة عند مصبات الوديان.
وقال البروفيسور "عميرش حمزة" أن المدن المغاربيةوالجزائرية تتميز بمواجهة صعوبة النهوض بعد الكوارث والعودة إلى الحالة الطبيعية، والذي ربطه بعدة عوامل منها الإمكانيات الاقتصادية والمالية وحتى الاجتماعية التي تتوفر عليها البلاد بصفة عامة، متحدثا عن أثر البناء المعماري المضاد للزلازل والبنى التحتية ودورها في التقليل من نسب الأضرار، حيث أن نفس درجة الزلزال يمكن أن يكون تأثيرها خفيفا في دولة وثقيلا في دولة أخرى بالنظر للبعد الاقتصادي في مواجهة الكوارث الطبيعية.
وفي ذات السياق، كشف المتحدث عن اشتراك كل البلدان المغاربية خاصة منها الشمالية بكونها معنية بالخطر الزلزالي، وكذا الفيضانات بالإضافة إلى الانزلاقات وحرائق الغابات، مؤكدا أن للزلازل تكون أكثر خطرا في مواضع غير مؤهلة خاصة في الأراضي المنزلقة وهو ما حدث في زلزال ميلة، الذي أدى لتسارع الانزلاق وإحداث أضرار بالبنايات.
هذا وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة الخروج بخرائط ومخططات حول الأخطار الطبيعية والصناعية تكون مقننة من أصحاب القرار، مع إتباع الجيوحوكمة بالربط بين الحوكمة والاستشراف الجغرافي ما بين السياسات العامة التي تهدف لتسيير الإقليم ومحاربة مختلف الأخطار الطبيعية والصناعية ومختلف الوسائل والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها، وهو المصطلح الجديد الذي ظهر في أوروبا السنوات الأخيرة، ولم يصل الجزائر وقلة من الباحثين تعتمد عليه وتأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تهدد المدن كالمخاطر الصناعية والتلوث وآثار التغيرات المناخية وخاصة المائية، أين تعد الجزائر من 25 بلدا إفريقيا مهددا بالجفاف خلال السنوات القادمة.
وأوصى المتدخلون بالعمل على جانب الوقاية والخروج بخرائط ومخططات حول الأخطار الصناعية لكل بلدية تكون حسب النمط الواحد أو عدة أنواع من الأخطار كمخطط الوقاية من الانزلاق الذي يجب أن يكون مقننا ومبنيا على توافق علمي بين الباحثين وأصحاب القرارات، ويقسم بين ثلاث مناطق الحمراء، البرتقالية والبيضاء، ويكون تحت تصرف الوالي أو رئيس البلدية، ليبقى وثيقة أساسية قبل أي مخطط لشغل الأراضي.