أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،أنه سيتم مطلع العام المقبل إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية وتحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر. وقال الوزير خلال أشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه "سيتم إطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر جانفي المقبل وهذا ما سيمكن عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي" . وأوضح أنه سيتم في ذات الإطار منح بطاقة المقاول الذاتي بهدف إدراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي "جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات". وسيمكن هذا الإطار الجديد من إدراج "عدد كبير من الشباب الذين ينشطون في القطاع الرقمي والمؤثرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية حيث سيسمح لهم بتقديم خدماتهم عبر الانترنت وغيرها وسيمكن من توفير ضمان اجتماعي لهذه الفئة". ودائما ضمن إطار التدابير التحفيزية للمقاول الذاتي أفاد الوزير بإدراج اقتراح في إطار مشروع قانون المالية 2024 يقضي بتخفيض ضريبي لهذه الفئة من 5 % إلى 0.5 %. كما أكد الوزير أن هدف القطاع في الوقت الحالي في مجال المقاولاتية هو "تشجيع المقاولين الحقيقيين"،لا سيما في الأوساط الجامعية من خلال إطلاق مراكز دعم المقاولاتية لمرافقة الطلبة أصحاب أفكار المشاريع من أجل تجسيدها ميدانيا. وتابع أن السلطات العمومية تحرص على رفع العراقيل التي تواجه المقاولين في مجال إنشاء وتطوير شركاتهم لافتا في ذات السياق إلى العمل الذي تقوم به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبث روح المقاولاتية في الوسط الجامع وعبر الوزير عن ارتياحه لروح المبادرة والاهتمام المتزايد لدى الطلبة عبرالتراب الوطني والخريجين وحملة الدكتوراه بالمقاولاتية وهذا ضمن سياق السياسة الحكومية الجديدة لتشجيع حاملي المشاريع المميزة في كافة الميادين. وذكر السيد وليد في ذات الصدد بالآليات التي تم وضعها لمرافقة الشباب المقاول خصوصا لإطلاق مؤسساتهم وهذا في المجالات القانونية والتنظيمية وفي تمويل هذه المؤسسات من خلال صندوق المؤسسات الناشئة والتحفيزات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الكبرى للاستثمار في المؤسسات الناشئة وإطلاق مؤخرا آلية التمويل الجماعي (crowdfunding).