قدم وزير الإسكان والتعمير والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمام لجنة المالية والميزانية عرضًا موسعًا عن قطاعه. وأبرز الإنجازات الملموسة، مع استلام أكثر من 330,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بحلول نهاية عام 2023. تشهد هذه الأرقام على تحقيق وعود الحكومة، بتسليم أكثر من 1.25 مليون وحدة بين عامي 2020 و2023، مستجيبة بذلك للطلب الملح على المساكن المسجل من طرف المواطنين. كما عرض الوزير المبادرة الجريئة بإطلاق بناء 515,369 وحدة سكنية جديدة بحلول ديسمبر 2023 وتمثل هذه المشاريع التزامًا قويًا تجاه تحسين ظروف الإسكان للمواطنين، موضحة إرادة الحكومة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للإسكان. الوزير أكد على أهمية البرامج القطاعية، مشيرًا إلى استلام 4,398 منشأة عامة، منها 313 ترتبط بالبرامج المركزية لعام 2023، تطال قطاعات أساسية مثل التعليم والداخلية والعدل. تشهد هذه الإنجازات التزام الحكومة المستمر بتحسين البنى التحتية والخدمات العامة من أجل رفاهية المواطنين. الآفاق والتوقعات لعام 2024 كما عرض الوزير بلعريبي التوقعات الطموحة لعام 2024، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2024 صادق على تسجيل 210,000 وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ، بالإضافة إلى 250,000 وحدة أخرى، منها 100,000 مسكن إيجاري عمومي و150,000 مسكن ريفي، وتعكس هذه الأرقام الالتزام المستمر للحكومة تجاه بناء مساكن ميسورة التكلفة للجميع. يتضمن البرنامج العقاري المسجل لعام 2024 إنجاز 460,000 وحدة سكنية جديدة، منها 130,000 مسكن إيجاري عمومي، و20,000 مسكن ترقوي مدعم، و230,000 مسكن ريفي، و80,000 وحدة في تحصيصات اجتماعية. هذه التوقعات توضح توجهًا استراتيجيًا لدى الدولة يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للإسكان في البلاد، مقدمًا بذلك حلولاً ملائمة لمختلف شرائح السكان.