أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن الشروع في "تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في تكنولوجيا الهيدروجين النظيف"، في خطوة إضافية لضمان الأمن الطاقوي وكسب رهان الانتقال. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أشغال يوم الطاقة ال 28، المنظّم تزامناً مع الاحتفاء بيوم العلم تحت شعار "من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة 2035″، وهذا بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي، إلى جانب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد لعجال. وأبرز عرقاب أنّ قطاعه يولي أهمية "بالغة" لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيف، مذكّراً بوضع "خطة عمل شاملة بدءاً بوضع الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسساتي المناسب وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تحديد التدابير المحفزة والتعاون الدولي لنقل التكنولوجيا". وفي هذا الإطار، أشار إلى تنفيذ مشاريع تجريبية للتحكم في سلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى المساعي الجارية، في اطار الشراكة مع أوروبا، خاصةً مع ألمانيا والنمسا وإيطاليا، لتجسيد مشروع انشاء الممرّ الجنوبي للهيدروجين، والذي يمثّل "مشروعاً طموحاً يتطلب مشاركة شركات أوروبية كبرى مع سوناطراك من أجل انجازه لربط القارتين، قصد دعم الأمن الطاقوي للمنطقة". تصميم نموذج طاقوي وطني قال عرقاب إنّ "قطاع الطاقة يعمل حالياً على تصميم نموذج طاقوي وطني، بمساهمة ومشاركة خبراء كل القطاعات المستهلكة للطاقة بكل أنواعها، مما سيتيح إعداد رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية". وتتعلق هذه الرؤية الاستشرافية على وجه الخصوص بالانتقال الطاقوي من خلال ادخال الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي، وبالنجاعة الطاقوية في القطاعات الأكثر استهلاكاً مثل السكن والنقل والصناعة. وستمكّن دراسة مخرجات هذا النموذج الطاقوي – يضيف الوزير – من وضع خطة طريق متوسطة وبعيدة المدى، من بين أهدافها ضمان الأمن الطاقوي وتحديد النهج الأنسب لانتقال طاقوي "سلس" يأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانيات الطبيعية والبنى التحتية الوطنية، علاوة عن تحديد الاجراءات فيما يخص الكفاءة الطاقوية بإدراج حلول مبتكرة. دعم المشاريع الشبابية الناشئة في 5 مجالات من جهتها، أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، جهود قطاعها لتبني مبدأ الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية بالاعتماد على الرقمنة ودعم بروز المشاريع الشبابية الناشئة في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة ومكافحة التغير المناخي، والمياه، والتنقل، والتكنولوجيا الحيوية. وفي هذا السياق، شدّدت دحلب على ضرورة استخدام أنواع جديدة من الطاقة وتكنولوجيات التوزيع عن طريق تطوير أنظمة ذكية من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية، لافتةً إلى أنّ استراتيجية القطاع في ذلك ترتكز على دعم الابتكار وتوسيع ميادين البحث العلمي والتكوين وتشجيع التعاون الدولي مع دول رائدة في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. وذكّرت بأهمية تحقيق التكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة قطاعات النقل والصناعة والسكن والفلاحة لاستحداث فرص العمل الدائمة وخلق القيمة المضافة، وفق ورقة عمل تهدف أساساً إلى ضمان النشر التدريجي للطاقات المتجددة بمختلف أنواعها. وعرف اللقاء، تركيز البروفيسور شمس الدين شيتور، على أهمية تنويع مصادر الطاقة وفق الموارد المتاحة في كل بلد، وذلك في ظل مخاطر التغير المناخي على العالم، خصوصاً فيما يتعلق ارتفاع منسوب المياه ودرجات الحرارة. وبهدف ترشيد الاستهلاك الطاقوي، دعا الوزير الأسبق للطاقات المتجددة والمشرف على التظاهرة، في كلمته إلى تكثيف الجهود لتوعية المواطنين وحثّهم على التحلي بروح "المواطنة البيئية"، خصوصاً من خلال التركيز على فئة المتمدرسين.
