رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،يوم أمس الجمعة،بالتصويت الكاسح والإجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤكد أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة ومنحها حقوق وامتيازات إضافية في الأممالمتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة. وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أوضحت الخارجية،أن هذا القرار"يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأممالمتحدة وخاصة المادة الرابعة، وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة". هذا وشددت البيان على أن "تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم". وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الصهيوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة, رغم الظلم التاريخي الذي أصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1947 والى الآن،والتي تتجلى أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الصهيونية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوما". و أوضحت خارجية الفلسطينية على أن "تعزيز مكانة فلسطين في الأممالمتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". كما عبرت عن امتنانها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار،مجددة دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والأمن والاستقرار في المنطقة،إلى "ضرورة الاعتراف ثنائيا بدولة فلسطين". و طالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت ب"مراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح،مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل كافة حقوقه المشروعة, وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه والاستقلال لدولة فلسطين وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194 ". هذا وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة،أمس،في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأممالمتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. نشير إلى أنه صوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية،143 دولة و امتنعت 25 عن التصويت و رفضت القرار تسعة دول.