استقبلت الإدارات والمؤسسات العمومية من خلال يوم الاستقبال الموصى به والهادف إلى الاستماع للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم عن استقبال 28869 مواطن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أين تم توجيه 21956 ملف للمصالح المختصة والمعنية، ويوجد 3057 ملف قيد المعالجة، فيما تم غلق 3856 ملف نهائيا بعدما تم ايجاد الحلول اللازمة لها. هذا وقد كشف اجتماع المكتب التنفيذي للولاية على أن الزيارات الميدانية في إطار مهام آلية التنسيق والمتابعة التي تم وضعها بخصوص سجل شكاوي المواطنين والمشكلة من خلية تضم ممثلي كل من المفتشية العامة للولاية، الديوان ومصالح المندوب المحلي لوسيط الجمهورية التي استهدفت مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات تحت الوصاية عن تسجيل عديد النقائص والاختلالات قدمت بشأنها جملة من التوصيات الضرورية قصد التحكم الأمثل في هذه المهام بما يكفل المتابعة الناجعة والفعالة للشكاوي والانشغالات المدونة بسجلات شكاوي المواطنين. حيث تم إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي على أن عدد الإدارات والمؤسسات المعنية بإجراءات الفتح 747 هيئة، عدد السجلات المفتوحة بصفة فعلية 749 سجل، جميعها مطابق للنموذج المعتمد ليبلغ العدد الاجمالي للشكاوي المدونة والمتكفل بها 417 شكوى، وبخصوص البوابة الالكترونية لسجلات شكاوي المواطنين والتي تدخل في إطار مساعي عصرنة الإدارة عبر رقمنة مختلف إجراءاتها الإدارية من خلال النظام المعلوماتي الذي تم تطويره من طرف المصالح المركزية لوسيط الجمهورية عبر إطلاقه للبوابة الالكترونية المتعلقة بسجلات الشكاوي على مستوى المؤسسات والادارات العمومية، فقد أفضت العملية إلى رصد لغاية تاريخ 12 ماي الجاري جملة من المعطيات تمثلت في إدراج 3715 عملية "تذكرة" عبر المنصة، المغلوقة منها 2438 عملية، المعالجة والتي وجدت لها حلول منها 516 عملية، التي لم يوجد لها حل 624 عملية والمتأخرة 137 عملية. وبخصوص هذا التأخر فقد تم اتحاذ جملة من التدابير الضرورية حيال المؤسسات والادارات العمومية التي تشهد تأخرا في استغلال البوابة الالكترونية لسجل الشكاوي، مع تقديم توجيهات صارمة لرؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للبوابة الالكترونية لسجل شكاوي المواطنين، لاسيما وأن الأخيرة تعد مهمة للمواطن لأنها تعمل على تقليص المسافة وربح الوقت.